بگويند اصل در اشياء ، اباحه است و نسبت به شرب توتون منعى از شارع نرسيده است ؛ پس به حكم اصل بايد قائل به اباحه و جواز آن بشويم . 2 . بر فرض قبول قاعدهء فوق ، مىگوييم اينكه در ادامهء استدلال گفتيد شرعاً هم اباحه و حليّتِ مشتبه الحرمة ثابت نشده است ، ما قبول نداريم و سابقاً گفتيم شارع حكم به حليّت نموده است و روايت « كلّ شىء حلالٌ » بر آن دلالت دارد و اين‌كه گفتيد اين روايت معارض دارد ( اخبار احتياط و توقّف ) قبلًا در جواب اختصاصى از اخبار احتياط ، ذكر كرديم كه هرگز اخبار احتياط با حديث « كلّ شىء حلالٌ » تعارض ندارند و اين حديث به‌خاطر نصّ در حليّت يا اظهر بودن در آن و به خاطر اخصّ بودن ، بر اخبار احتياط مقدّم شد و جاى تعارض نبود . پس شرعاً اباحه ثابت است و نوبت به مراجعه به اصل اوّلى و مقتضاى قاعدهء عقلى نمىرسد . 3 . شما نتيجه گرفتيد كه لازمهء قول به حظر يا وقف ، احتياط كردن است . ما مىگوييم قول به حظر ممكن است مستلزم احتياط باشد ؛ ولى قول به وقف مستلزم احيتاط نيست ؛ زيرا در اينجا دو مسأله وجود دارد : 1 . اشياء فى حدّ ذاتها و قطع نظر از ورود شرع ، چه حكمى دارند ؟ قول به وقف مربوط به اين مسأله است ؛ 2 . اشياء به ملاحظهء ورود شرع و پس از ورود شريعت كه حكمى دارند و ما نمىدانيم و در يك كلام ، اشياء و افعال اختياريّهء ما به ملاحظهء مجهول الحكم بودن چه وضعى دارند ، در مسألهء اوّل توقّفى شديم ؛ ولى در مسألهء دوم احتياطى نمىشويم ؛ زيرا بايد بيان به ما برسد تا احتياط كنيم ، در حالى كه هرچه فحص كرديم نيافتيم . پس اينجا جاى قبح عقاب بلابيان است ، نه جاى احتياط كردن و اجتناب از مشتبه . [ التقرير الثالث : وجوب دفع الضرر المحتمل ] و ما قيل من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة . ممنوع و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل فإن المفسدة المحتملة فى المشتبه ليس به ضرر غالبا ضرورة أن المصالح و المفاسد التى هى مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضار بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر و المفسدة فيما فيه المنفعة و احتمال أن يكون فى المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا . مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم فى نظره مما فى الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله . و ما قيل . . . : مرحوم آخوند در اين عبارت تا اوّل تنبيهات ، مطلبى را بيان مىكند كه سابقاً در ذيل دليل عقلى بر برائت ، مفصّلًا بيان كرد و بهتر بود تكرار نمىكرد . به هر حال خلاصهء مطلب اين است كه اگر كسى از راه دفع عقاب محتمل وارد شود و بگويد ما در شبهات حكميّهء تحريميّه ، احتمال عقاب